دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سیستان و بلوچستان امسال به ۵۳ مورد میرسد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۰۳۶۰
ساسان محمدیصادق روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: خدمات رسانی آسان، مطمئن و بهتر به مردم و کاهش زمان رسیدگی از جمله ویژگیها و مزایای این سامانه است.
وی هدف از اجرای فرآیند ابلاغ الکترونیکی را احترام گذاشتن به حریم خصوصی شهروندان بویژه مراجعان به دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: در گذشته مأمور ابلاغ با لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی ایشان در محل کار یا منزل مراجعه میکرد و در صورتی که فرد در منزل و یا محل کار نبود اوراق را تحویل بستگان فرد داده و یا در محل الصاق میکرد که این کار از نظر حیثیتی مشکلاتی را برای وی به همراه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسئول فناوری اطلاعات دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: ثبت دادخواست دادگاه بدوی، ثبت دادخواست واخواهی، ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی، ثبت نام افراد در سامانه ثنا و ثبت درخواست اظهارنامه از جمله خدمات قابل ارائه در این دفاتر است.
محمدیصادق اضافه کرد: ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، ثبت دادخواست اعتراض ثالث حکمی، ثبت دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، ثبت دادخواست فرجام خواهی، ثبت شکایت کیفری و ثبت اعتراض به قرار دادسرا از دیگر خدمات این دفاتر است.
وی بیان کرد: راه اندازی دفاترالکترونیک قضایی از سال ۹۳ در سیستان و بلوچستان آغاز شد و تاکنون هشت دفتر در شهرستانهای زاهدان، زابل، ایرانشهر، سراوان و چابهار فعال شده است.
مسئول فناوری اطلاعات دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: ۲ دفتر نیز همزمان با هفته دولت در شهرستانهای هیرمند و هامون و ۶ دفتر دیگر نیز تا یک ماه آینده در زاهدان راه اندازی میشود.
محمدیصادق ادامه داد: براساس برنامهریزیهای انجام شده سایر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان نیز تا پایان سال افتتاح خواهند شد تا شاهد تحولی عظیمی در این حوزه در استان باشیم.
وی با بیان اینکه راهاندازی سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی) در این استان تاکنون افزون بر ۱۸ میلیارد تومان صرفهجویی در اوراق چاپی به همراه داشته است تاکید کرد: ضروری است بخشی از هزینههای صرفهجویی انجام شده ناشی از این اقدام در استانها صرف اطلاعرسانی به مردم شود تا همگان از مزایای این سامانه بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله اهداف اساسی قوه قضائیه تحقق عدالت الکترونیکی در کشور است که به این منظور زیرساختهای لازم در این قوه فراهم شده و در حال توسعه است.
مسئول فناوری اطلاعات دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به گسترش فناوریهای نوین در سالهای اخیر قوه قضائیه با استفاده از این فناوریها خدمات جدیدی به مردم ارائه میکند.
۷۳۱۶**۶۰۸۱
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعی حقوقی و قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۰۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی زمینهای راکد در شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان
۲۰ هزار مترمربع زمین راکد در شهرکها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان آزاد شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علیرضا راشکی اظهار داشت: 20 هزار مترمربع از زمینهای راکد و معطل در شهرکها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد7 فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.
وی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود 600 میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال 1402 نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایه گذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد 94 فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی 60 هزار مترمربع زمین منجر شد.
راشکی افزود: به علاوه در سال 1402 تعداد 29 فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضائی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش، هیاتهای حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام/