صرفه جویی ۱۰۰ میلیاردی از طریق صدور ابلاغات الکترونیک قضایی در هرمزگان / صدور بیش از یک میلیون و چهارصد هزار ابلاغ الکترونیک در کمتر از سه سال
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۴۸۱۶
خبرگزاری میزان- قهرمانی گفت: در پی استفاده از ابلاغات الکترونیک توسط مراجع قضایی استان هرمزگان از آبانماه ۱۳۹۵ تاکنون بیش از یک میلیون و چهارصد هزار ابلاغ الکترونیک قضایی صادر شده که صرفه جویی مبلغی بالغ بر یکصد و شش میلیارد ریال را به همراه داشته است. تاریخ انتشار: 07:29 - 23 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۸۷۵۳ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان هرمزگان در حاشیه افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهر درگهان جزیره قشم اظهار داشت: این دفتر توسط بخش خصوصی زیر نظر دادگستری و با اعتباری حدود ۲ میلیارد ریال در مساحت ۸۰ مترمربع آماده خدمت رسانی به مردم شریف این شهر و جزیره قشم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به مهترین وظایف این دفتر اشاره کرد و افزود: پذیرش شکایات، درخواست ها، اعتراض ها، لوایح و تمامی اقداماتی که به صورت اداری در بدو مراجعه به دادگستری‌ها مورد نیاز است توسط این دفاتر انجام می‌شود.
این مقام قضایی همچنین خاطر نشان کرد: ثبت نام در سامانه ثنا که مقدمه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی است نیز در این دفاتر انجام می‌شود.
قهرمانی با بیان اینکه در نتیجه استفاده از ابلاغات الکترونیک توسط مراجع قضایی استان هرمزگان از آبانماه ۱۳۹۵ تاکنون بیش از یک میلیون و چهارصد هزار ابلاغ الکترونیک قضایی صادر شده است خاطر نشان کرد: این موضوع صرفه جویی مبلغی بالغ بر یکصد و شش میلیارد ریال را در پی داشته است.
وی یادآور شد: اگر این روند همچنان به صورت سنتی و با استفاده از اوراق دستی یا چاپی انجام می‌شد، ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف به بیت المال و وقتگیر بودن برای طرفین و مراجع قضایی از شفافیت کافی نیز برخوردار نبود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری هرمزگان عدم نیاز مردم به مراجعه حضوری به دادگستری و سرعت، دقت و شفافیت را از فواید راه اندازی این دفاتر و استفاده از ابلاغ الکترونیک برشمرد و در ادامه افزود: جلوگیری از اطاله دادرسی و دسترسی مردم سراسر کشور برای ثبت دادخواست‌های خود از دیگر مزایای این دفاتر است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان هرمزگان ابلاغ الکترونیک مراجع قضایی سامانه ثنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۴۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود