صرفه جویی 100 میلیاردی از طریق صدور ابلاغات الکترونیک قضایی در هرمزگان
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۶۶۶۴
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان هرمزگان گفت: در پی استفاده از ابلاغات الکترونیک توسط مراجع قضایی استان هرمزگان از آبانماه 1395 تاکنون بیش از یک میلیون و چهارصد هزار ابلاغ الکترونیک قضایی صادر شده که صرفه جویی مبلغی بالغ بر یکصد و شش میلیارد ریال را به همراه داشته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازهرمز؛قهرمانی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان هرمزگان در حاشیه افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهر درگهان جزیره قشم و بیست و سومین دفتر از این نوع در استان هرمزگان اظهارکرد: این دفتر توسط بخش خصوصی زیر نظر دادگستری و با اعتباری حدود ۲ میلیارد ریال در مساحت 80 مترمربع آماده خدمت رسانی به مردم شریف این شهر و جزیره قشم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به مهترین وظایف این دفتر اشاره کرد و افزود: پذیرش شکایات، درخواست ها، اعتراض ها، لوایح و تمامی اقداماتی که به صورت ادارای در بدو مراجعه به دادگستری ها مورد نیاز است توسط این دفاتر انجام می‌شود.
این مقام قضایی همچنین تصریح کرد:ثبت نام در ساما نه ثنا که مقدمه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی است نیز در این دفاتر انجام می‌شود.
قهرمانی با بیان اینکه در نتیجه استفاده از ابلاغات الکترونیک توسط مراجع قضایی استان هرمزگان از آبانماه 1395 تاکنون بیش از یک میلیون و چهارصد هزار ابلاغ الکترونیک قضایی صادر شده است عنوان کرد: این موضوع صرفه جویی مبلغی بالغ بر یکصد و شش میلیارد ریال را در پی داشته است.
وی یادآور شد : اگر این روند همچنان به صورت سنتی و با استفاده از اوراق دستی یا چاپی انجام می‌شد ، ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف به بیت المال و وقتگیر بودن برای طرفین و مراجع قضایی از شفافیت کافی نیز برخوردار نبود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری هرمزگان عدم نیاز مردم به مراجعه حضوری به دادگستری و سرعت، دقت و شفافیت را از فواید راه اندازی این دفاتر و استفاده از ابلاغ الکترونیک برشمرد و در ادامه خاطرنشان کرد : جلوگیری از اطاله دادرسی و دسترسی مردم سراسر کشور برای ثبت دادخواست‌های خود از دیگر مزایای این دفاتر است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۶۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود