به نقل از «خبرگزاری میزان»

افزایش ابلاغ الکترونیک در کاهش اطاله دادرسی بسیار موثر بوده است

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۳۵۹۳

خبرگزاری میزان- معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراها بر این نکته تاکید کرد که افزایش تعداد ابلاغ الکترونیک در کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضایی بسیار موثر بوده است. تاریخ انتشار: 09:37 - 20 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۵۸۹۴

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدرضا حداد در بازدید از شوراهای حل اختلاف شهرستان اشکذر بیان داشت: در راستای تحقق اهداف قوه‌ قضاییه و اجرای عدالت، با ارائه خدمات ارزنده شوراها که مهمترین موضوع آن در زمینه ایجاد صلح و سازش است، شوراهای حل اختلاف این حوزه قضایی باید تلاش جدی تری در این عرصه انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: ارتقاء کمی و کیفی وضعیت شورای حل اختلاف در گرو تلاش مجدانه اعضاء و کارکنان است تا در یک امر خیر و خداپسندانه هم گره از کار مردم باز کنند و هم در راستای تعمیق فرهنگ صلح و سازش در جامعه گام بردارند.

این مقام قضایی در خصوص ابلاغ الکترونیک ابراز داشت: افزایش تعداد ابلاغ الکترونیک و کسب امتیاز الکترونیکی توسط شوراهای حل اختلاف اشکذر در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که به ۸۶ درصد رسیده و نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است، خود در امر کاهش اطاله دادرسی در پرونده های قضایی بسیار موثر بوده است.

وی افزود: این حوزه قضایی عملکرد شوراهای حل اختلاف در زمینه کاهش ورودی، مانده و افزایش مختومه عملکرد مطلوبی داشته اند و خواستار استمرار این حرکت رو به جلو شد.

بیشتر بخوانید: ابلاغ الکترونیک در یزد به میانگین ۸۹ درصد رسید

معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراها گفت: برقراری صلح و سازش که از مهمترین و اولین اولویت های قبل از رسيدگي و صدور حکم، در دعاوی کیفری و حقوقی است از ظرفیت شوراهای حل اختلاف بخصوص شوراهای روستایی در این زمینه موثر است.

حداد یادآور شد: با آموزش جرائم قابل گذشت به ضابطین، و هماهنگی لازم دادستان های عمومی و انقلاب در حوزه های قضایی برخی از جرایم ازجمله جرایم قابل گذشت با یک سازوکار مشخص قبل از ارسال به دادسرا جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع گردد.

لازم به ذکر است شوراهای حل اختلاف شهرستان اشکذر از شوراهای فعال بوده که در کنار دادگستری این شهرستان کمک خوبی را به کاهش وارده به این مجموعه قضایی نموده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف فرهنگ صلح و سازش ابلاغ الکترونیک کاهش اطاله دادرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۳۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاست‌های تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کار‌هایی که باید انجام می‌گرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم

متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه‌ی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ی جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱

باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف نهاد‌های ذی‌ربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، می‌پردازیم:

ناظر به اهمیت مؤلفه‌هایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعه‌ای، سالم و کارامد بودن آن‌ها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوق‌های بازنسشتگی، آن‌ها را مجبور به استقراض از بانک‌ها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و می‌شود. این خود باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است. مشکلاتی از این دست نه‌تن‌ها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.

افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاست‌های کهنه و مریض در همین حوزه‌ی تأمین اجتماعی بر می‌گردد، باعث شده که چرخه‌ی فلج کننده‌ی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسل‌های بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه می‌کند.
این چرخه‌ی معیوب کلیدش در دست دستگاه‌های دولتی از این جیب به آن جیب می‌شود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماهه‌ی آن‌ها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیه‌ی ارائه‌ی لایحه معطل مانده‌اند.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.