Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را ابلاغ کرد.  به گزارش گروه سیاسیی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ و در راستای تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ضرورت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قوه قضائیه به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، قوه قضاییه مکلف است درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استان ها، شهرستان ها، حوزه‌های قضایی بخش، ستاد و سازمان‌های وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.

همچنین به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع قضایی ذی صلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.

استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند و مراجع قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورده، در صورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحد‌های تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری ابلاغ قانون برنامه پنج ساله ششم درگاه الکترونیک استعلامات قضایی دستگاه اجرایی مراجع قضایی آیین نامه ششم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۳۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سوم روحانی به شورای نگهبان

آفتاب‌‌نیوز :

 نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعا‌های مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.

منبع: سایت جماران

دیگر خبرها

  • نخستین آیین‌نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش تصویب شد
  • اگر مجوز کاغذی و قدیمی را به الکترونیک تبدیل نکنیم، چه می‌شود؟
  • نخستین آیین نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش پس از ۱۲ سال تصویب شد
  • عکس/پاسخ رهبر انقلاب به نامه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
  • افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان جرقویه
  • سازش در ۲۲ هزار پرونده قضایی هرمزگان طی سال گذشته
  • انعقاد ۱۳ پیش تفاهم‌نامه گردشگری در غرفه فارس در نمایشگاه ایران اکسپو
  • نامه سوم روحانی به شورای نگهبان
  • ۱۳ پیش تفاهم‌نامه‌ گردشگری استان فارس در نمایشگاه ایران اکسپو منعقد شد
  • با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست