ابلاغ‌های الکترونیک، رسیدگی به پرونده‌های قضایی را شتاب داد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۳۹۶۹
قاضی محسن رستگار یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: به منظور کاهش هزینه‌های دادرسی، بسیاری از خدمات دادگستری مثل دریافت ابلاغیه به صورت الکترونیکی از طریق اپلیکیشن «عدالت همراه» برای عموم قابل انجام است.
وی بیان کرد: پارسال ۱۵۵ هزار و ۵۹۹۸ ابلاغیه در جهرم به صورت الکترونیک صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در دوره تحولی یکی از اهداف، افزایش دادرسی‌های آنلاین در سطح شهرستان است، ابراز کرد: پارسال، هزار و ۱۴۲ مورد دادرسی زندانیان با دادگستری جهرم به صورت آنلاین برگزار شده است.
رستگار با بیان اینکه توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ به دلیل کرونا مراجعات به دادگستری کمتر بوده است، تأکید کرد: در مجموع بیش از 38 هزار پرونده در سال ۱۴۰۰ وارد شعب دادگستری شهرستان جهرم شده است که این تعداد نسبت به سال ۹۹ با ۱۰ درصد افزایش همراه بوده است. البته
وی تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی پرونده‌ها در دادگستری شهرستان جهرم در سال ۱۴۰۰با ۳۳ درصد کاهش همراه بوده که این اتفاق با تلاش مضاعف همکاران صورت گرفته است.
وی ابراز کرد: در سال گذشته ۴هزار و ۷۶۶ گواهی سوءپیشینه در جهرم صادر شده است.
رئیس دادگستری شهرستان جهرم با بیان اینکه ۱۲۶ پرونده برای رفع تصرف اراضی ملی تشکیل شده است، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۶۸ هکتار اراضی ملی در سطح شهرستان جهرم به دولت بازگشته و به همین منظور دفتر ویژه‌ای برای پیگیری بحث رفع تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری‌ها و چاه‌های غیرمجاز و… در دادگستری جهرم راه‌اندازی شده است.
به گفته وی، حکم قطعی ۵پرونده مشهور تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان جهرم صادر شده است و به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان جهرم با بیان اینکه جرم ردیف اول زندانیان جهرم، نگهداری مواد مخدر است، ابراز کرد: سرقت، ضرب و جرح، توهین، تهدید، صدمه بدنی غیرعمدی، رانندگی بدون پروانه، افترا و نگهداری مواد مخدر به ترتیب بیشترین پرونده‌های ورودی به دادگستری شهرستان جهرم بوده است.
به منظور کاهش زندانیان، ۴۹۷ مورد در سال ۱۴۰۰ جایگزین حبس در جهرم داشتیم و علاوه بر سیاست جایگزین حبس، در سال جاری استفاده از پایبند الکترونیک برای برخی محکومان نیز دنبال می‌کنیم.
وی با ابراز نگرانی از کاهش صلح و سازش بین زوجین افزود: در سال گذشته درخواست طلاق از سوی مردان پنجاه درصد افزایش یافته در حالی که قبلاً شش هفت درصد بوده است.
به گفته وی آمار طلاق در شهرستان جهرم، ۱۶ درصد افزایش داشته است.
حمایت از خانواده‌های زندانیان جهرم
رستگار تأکید کرد: با تقویت صلح و سازش در شورای حل اختلاف، تقویت مراکز مشاوره خانواده، تشکیل هیات‌های صلح مساجد، تقویت داوری، افتتاح دفتر حکمین و مصلحین قرآنی و … برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری تلاش می‌شود.
وی با اشاره به حمایت از خانواده‌های زندانیان در سال گذشته افزود: ۱۷۰خانواده در شهرستان جهرم تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند که سال گذشته ۲۸۰ بسته معیشتی به ارزش ۶۵ میلیون تومان، ۱۲۲ کمک از سمت دانش‌آموزی و ۲۱۰ کمک هزینه به خانواده‌های این زندانیان اهدا شده است.
وی تصریح کرد: در جشن گلریزان سال ۱۴۰۰، مبلغی حدود ۳۰۰ میلیون جمع‌آوری شد که با کمک آن ۱۰ نفر زندانی را آزاد کرده‌ایم.
شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.
برچسب‌ها دادگستری هفته قوه قضاییه جهرم دادگستری کل استان فارسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری هفته قوه قضاییه جهرم دادگستری هفته قوه قضاییه جهرم دادگستری کل استان فارس دادگستری شهرستان جهرم سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۳۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق فعالیت یکی از اعضای شورای شهر بندر امام (ره)
رییس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: عضویت یکی از اعضای شورای شهر به دلیل تخلف و داشتن پرونده قضایی، تا اطلاع ثانوی تعلیق و از حضور در شورای شهر منع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، عزیز مراد حسین‌پور در این خصوص افزود: بر اساس پرونده قضایی نامبرده در شعبه 102 کیفری بندر امام خمینی (ره) با اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال و عضویت در شورای شهر برای وی صادر شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی بی‌قانونی و ایجاد اخلال در امنیت روانی جامعه را برنمی‌تابد، افزود: بر این اساس با هر گونه تخلف بدون توجه به القاب و عناوین افراد برخورد خواهد شد.
به گزارش تسنیم، دادگستری خوزستان طی یک‌سال اخیر در راستای مبارزه با فساد اداری چندین مدیر در استان را بازداشت کرده است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود